كما هو الحال في معظم الدول العربية، تعاقب المملكة العربية السعودية على ممارسة الجنس المثلي. ومن اللافت للنظر أن القانون السعودي لا يشمل فقرة تحمي حق الخصوصية مما يسمح للسطلات اعتقال المثليين من منازلهم. من ناحية أخرى، يؤمن القانون السعودي رعاية صحية مجانية لأي مواطن سعودي أصيب بمرض الإيدز ولكن الجهل والخجل من الرفض الاجتماعي يدفع الكثير من المصابين إلى عدم الإفصاح عن إصابتهم بالمرض. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في المملكة، فيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأم فور اكتشاف إصابتهم بالمرض.
جددت السلطات السعودية حملتها على المثليين حيث قامت هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” باعتقال 5 أشخاص من نادي رياضي في العاصمة السعودية في 23 تشرين الأول كما أمرت بإغلاق النادي إلى أجل غير مسمى بعد أن قُدمت شكوى إلى الهيئة عن نشاطات مشبوهة تجري داخله.
وهذا النوع من الاعتقالات ليس بالأمر الغريب على المملكة التي تُعتبر أحد أكثر البلدان رهاباً للمثلية في العالم. حيث يعاقب القانون السعودي على الممارسات الجنسية المثلية بعقوبة تتراوح من السجن إلى الجلد إلى الإعدام. وكذلك تتفاوت العقوبة بحسب جنسية الشخص فعادةً ما تكون عقوبة السعوديين الأثرياء والأجانب من الأوروبيين والأمريكيين أخف بكثير من تلك لنظرائهم العمال الآسيويين والإفريقيين.
آدم دومري
Adam.domari@gmail.com
موالح 
اترك تعليقًا