تجرم المادة 377A من القانون السنغافوري المثلية الجنسية بين الرجال، وفيما صرحت الحكومة السنغافورية عام 2007 أن ذلك القانون لن يتم تطبيقه، تم إيقاف شاب مثلي في أواخر عام 2010 تحت ذات المادة من القانون، مما أثار جدلاً واسعاً حول إلغائها من عدمه.
تم إيقاف Tan Eng Hong في أيلول/سبتمبر 2010 تحت المادة 377A لممارسته الجنس مع رجل في مكان عام، لكن القاضي V. K. Rajah رفض الدعوى ضد Tan في آب/أغسطس 
الفائت لأنها لا تتوافق مع المادة الثانية عشرة من الدستور السنغافوري التي تقضي بتساوي جميع المواطنين أمام القانون، موضحاً أن تلك المادة من القانون تفرض عقوبة على الرجال دون النساء، مما يجعلها مناقضة لأحكام الدستور، مضيفاً أن تلك المادة تؤثر على طبيعة حياة شريحة “ليست بالهامشية أو القليلة” في المجتمع السنغافوري، كما شجع Tan على رفع دوى لتغيير تلك المادة.
أثارت تلك القضية بالإضافة إلى قضية أخرى جرت العام الفائت نقاشاً كبيراً حول المادة 377A من القانون السنغافوري، خاصة في أوساط المجتمع المثلي الذي عبر عن تخوفه من بقاء تلك المادة في القانون، وأن الأمر “بعدم تطبيقها” لم يتم عبر رسائل رسمية من الحكومة إلى دوائر الشرطة، عدا عن أنّ وجود تلك المادة سيسهل من الممارسات التي تشمل تمييزاً أو كراهية ضد المثليين بحجة الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المنتقلة جنسياً، وهي ذات الحجة التي تستخدمها الشرطة في محاولة تطبيقها لتلك المادة من القانون.
دفع هذا الجدل رئيس الوزراء السنغافوري إلى التحدث عن تلك المادة في مؤتمر حول السياسة العامة لحكومته قبل عدة أسابيع، داعياً إلى “تجاوز المسألة”، فبعض المواد “موجودة في القانون لأنها وجدت فيه منذ البداية” مضيفاً أنه “من غير المجدي محاولة تغييرها أو إزالتها”.
يذكر أن القانون السنغافوري لا يزال يستند إلى القانون البريطاني الذي أدخل إلى البلاد مع بداية الاستعمار البريطاني لسنغافورة قبل 70 عاماً، الأمر الذي يدفع بالكثيرين للاعتراض على تلك المادة، ومن بينهم أستاذة القانون في جامعة سنغافورة الوطنية Lynette Chua التي قالت “عندما تم إدراج تلك المادة في القانون لم يكن الدافع من ورائها الحفاظ على الصحة العامة، ففيروس نقص المناعة البشرية لم يكن موجوداً في عام 1938”.
سامي حموي
موالح 
اترك تعليقًا