لم يرد في الدستور السوري نص صريح لتعريف المواطن ولكن من المتعارف عليه عالمياً في مختلف الدساتير أن المواطن هو الفرد سواء أكان ذكر او انثى ويحمل جنسية البلد الذي يعيش فيه.
الحقوق الدستورية للفرد:
الحقوق والحريات الدستورية للفرد هي عبارة عن امتيازات للأفراد في مواجهة السلطات العامة، وهي تتسم بصفة العمومية أي أن جميع الافراد يتمتعون بها على قدم المساواة دون تمييز بين المواطنين والأجانب، لذلك قلنا بوجود نطاق يسمى الحقوق والحريات السياسية التي يتمتع بها المواطنون فقط، ونطاق آخر أعم يسمى الحقوق والحريات الفردية الدستورية التي يتمتع بها جميع الأفراد من مواطنين وأجانب، فالحريات والحقوق الفردية هي ما يتمتع به المواطنون أو الأفراد من حقوق باتخاذ القرارات التي تتيح لهم تقرير مصيرهم الشخصي بحرية وفعالية في إطار المجتمع المنظم.
أهم الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورياً:
1- الحرية هي حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة هي مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
4- لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
5- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال
6- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون
7- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
8- حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
9- الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.
10- حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
إن برزت إشكالية خلافية لدى مواطن، أو مجموعة من المواطنين، حول مادة، أو مجموعة مواد في الدستور، هل يسمح لهم بالتقدم إلى ممثلهم في مجلس الشعب بطلب لتعديل تلك المادة/المواد؟ هل يمكن مقاضاتهم لاحقاً بتهمة الاعتداء على الدستور؟
لا يمكن مقاضاتهم طالما لم يتجهوا إلى الأساليب العنفية أو غير المشروعة، فقد نصت المادة 150 من الدستور السوري الحالي أنه يحق لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور أو بعض مواده، شريطة أن يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك، وعليه يجب أن يشكل المجلس لجنة خاصة لبحث التعديل على أنه لا يعد التعديل نافذاً ونهائياً مالم يقترن بموافقة رئيس الجمهورية.
ما هي المادة التي تعتبر الاعتداء على الدستور جريمة؟
نصت المادة 291 من قانون العقوبات على التالي:
1-يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور دولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
2-وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
هل هناك تعريف قاطع لجريمة الاعتداء على الدستور، أم أن المادة معممة وأي حديث عن الدستور بما لا يوافق مزاج القاضي أو المشرع قد يعتبر اعتداءً على الدستور؟
لا يوجد تعريف محدد للجريمة واكتفى المشرع بالنص القانوني للدلالة على تجريم هذا الفعل.
في حال اتجه المواطن للبرلمان بطلب لتغيير أو تعديل مادة في الدستور، هل تعتبر هذه الطريقة مشروعة؟
لا
هل يعني ذلك أن أي حديث عن تعديل الدستور قد يعتبر مخالفاً للقانون؟
نعم
موالح 
اترك تعليقًا