المثلية الجنسية في القانون السوري

نص قانون العقوبات السوري في المادة 520 على تجريم المثلية الجنسية وذلك وفق التالي

” كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات”

 هل هناك مادة دستورية أو قانونية تقول إن المثلية الجنسية منافية للطبيعة؟

لا يوجد في الدستور أو القانون السوري أي نص يدل على أن المثلية الجنسية عمل منافي للطبيعة.

هل هناك مانع قانوني من ارتداء ملابس الجنس الآخر؟

 لم يرد نص قانوني في تجريم هذه الحالة ولكن اقتصر قانون العقوبات السوري في المادة 507 على التالي:

“كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف”.

 كما لا توجد مواد دستورية أو قانونية تنظم عملية تغيير الجنس في القيود الرسمية لدى الراغبين والراغبات بالتحول الجنس.

 هل هناك قانون يمنع المرأة من ارتداء زي رجل، مشابه لما ورد في المادة 507؟

لا.

 هل يحق للمثليين التجمع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم أو حتى التعبير عن أنفسهم في ظل الدستور والقانون الحاليين؟

 نص الدستور السوري في مادته رقم 44 على التالي:

“للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق”.

 وفي 21 نيسان 2011 أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 54 المنظم لقانون التظاهر السلمي ثم اصدرت وزارة الداخلية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري.

يؤخذ على هذا القانون ما ورد في التعليمات التنظيمية لوزارة الداخلية حيث أطالت الإجراءات والشروط الواجب توفرها في الطلب المقدم لتنظيم أي مظاهرة او تجمع.

 أما فيما يخص التجمعات والمظاهرات التي تدعم المثلية الجنسية فهي ممنوعة لعدة أسباب، أبرزها أن المثلية الجنسية ممنوعة حسب ما ورد في قانون العقوبات السوري، بالإضافة إلى أن أعلى تشريع في الدولة السورية وهو الدستور اعتبر أن الفقه الاسلامي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأساسي في التشريع السوري، مهملاً بذلك مصادر القانون الأخرى من عرف ومبادئ القانون الطبيعي والعدالة.